کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:
1-حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد
2-منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده
3-ممنوعیت بردگی
4-حق آزادی و امنیت افراد
5-حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه
6-عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
7-عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان
8-حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر
9-حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز
10-حق تشکیل اتحادیه های صنفی
11-حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیتهای دوران زندگی مشترک و حق جدائی و انحلال آن
12-حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون
13-حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود
این حقوق که از مهمترین حقوق شناخته شده افراد می باشد در مواد 7-8-9-12-17-18-19-21-22-23-25-26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و دولتهای عضو میثاق متعهد هستند که آنرا اجرا نمایند.
در اینجا به دو موضوع مهم که در هنگام توافق تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بروز کرده بود، اشاره می گردد:
الف: حق مالکیت- حق مالکیت که در ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب رسیده بود، در این میثاق بدلیل نفوذ و حضور دولتهای «بلوک شرق» مسکوت مانده است زیرا دولتها در هنگام تصویب میثاق مزبور به تعریف عمومی از مالکیت و تعین حدود و ثغور آن دست نیافتند.
ب: آزادی تغییر مذهب- در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ است اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 آن بعمل آمد، آنرا از «حق تغییر مذهب» به «حق آزادی داشتن مذهب» تبدیل کرد. دلیل این تغییر و تحول لفظی آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند. در نتیجه این مخالفت از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن لفظ «حق آزادی مذهب» گنجانده شد.
همانطور که قبلا گفته شد، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتهای عضو متعهد هستند که در زمینه های اجرائی، قضائی و قانونگذاری اقدامات و تدابیر لازم را برای اجرای حقوق ذکر شده در میثاق، بعمل آورند. برای مثال در بخش دوم ماده 2 بند 1 میثاق نسبت به تعهد دولتها چنین آمده است:»هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر محترم شمرده و تضمین نماید.»
بدیهی است که رژیمهای تمامیت خواه و توتالیتر مانند رژیم فراسرمایه داری آمریکا و رژیمهای مذهبی استبدادی چون جمهوری اسلامی و یا رژیم های سابق کمونیستی و پرچمدار دیکتاتوری پرولتاریا ورژیمهای دست نشانده و بعضا فاشیست آمریکای لاتین و … با ترفندهائی درصدد توجیه و تفسیر مواد فوق الذکر برمی آیند و اگر آنها بواسطه افکار عمومی نمی توانند میثاقهای بین المللی را نپذیرند حداقل موادی را در آن جهت گریز از تعهد و شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی مفروض می دارند. متاسفانه میثاقهای بین المللی دفاع از حقوق بشر بطور کلی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بطور اخص از این «مفروضات» خالی نیست. و با عناوین «مواقع اضطراری» (Derogation) و «حق شرط ها»(Reservation) حقوقی که در میثاق های بین المللی برسمیت شناخته شده است را زیر پا می گذارند. برای مثال برای امکان عدول از اجرای مقررات این میثاق در مواقع اضطراری پیش بینی هائی شده است که دولتهای عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی است و حیات و موجودیت «ملت» را تهدید می کند می توانند از اجرای تعهدات مندرج در میثاق، خودداری نمایند. هر چند که این میثاق متذکر شده است که خودداری از اجرای تعهدات نباید در مخالفت هفتگانه حقوق اساسی که در مواد 6- 7- 8- 11- 15- 16 و 18 آمده است باشد. اما واقعیت این است که رژیمهائی وجود دارند که بنا بر اصل 4 این میثاق نه تنها حقوق هفتگانه مذکور و غیر قابل اغماض زیر را رعایت نمیکنند بلکه به جزئی و اساسی ترین حقوق انسانی نیز بی توجه هستند.
1-حق زندگی (ماده 6)
2-منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و خلاف انسانیت (ماده 7)
3-منع بردگی (ماده 8)
4-منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی (ماده 11)
5-حق آزادی عقیده و مذهب (ماده 18)
6-حق داشتن شخصیت حقوقی (ماده 16)
7-عطف به ماسبق شدن قانون در امور کیفری (ماده 15)
برای مثال رژیم آمریکا در مورد حادثه «11 سپتامبر» رسما حالت فوق العاده عمومی اعلام نمود و حمله نظامی به افغانستان و در پی آن به عراق و کشتار هزاران هزار انسان و سلب حق زندگی از آنها را به بهانه اینکه موجودیت ملت آمریکا در معرض تهدید و خطر قرار دارد، آغاز کرد. حالا بگذریم که در بازداشتگاههای نظامی خلیج گوانتانامو اسراء جنگی زندانی هستند که نتنها عاری از هر گونه شخصیت حقیقی و حقوقی اند بلکه با اعمال شکنجه های طاقت فرسا حیثیت، و شرافت انسانی آنان هر روزه لگد کوب میشود. اسرائیل این رژیم اشغالگر که غده سرطانی خاور میانه نام گرفته، مورد دومی است که سالیان سال حق زندگی فلسطینیان را سلب نموده و بی شرمانه با ابزارهای جنگی آمریکائی از زمین و هوا ملت فلسطین را به بهانه اینکه آنان تهدید دائمی حیات و موجودیت ملت یهود هستند، دائما سرکوب میکند. نمونه بارز دیگر رژیم جمهوری اسلامی است که حق حیات در قلمرو قضائی آن به موئی بند است و به کوچکترین بهانه و به جرم «اقدام علیه امنیت داخلی» قطع می گردد. آیا کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 و سلب حق حیات از 4484 زندانی سیاسی که بوسیله رژیم اجمام گرفت، به بهانه به خطر افتادن موجودیت «ملت» نبود؟ قتلهای زنجیره ای، کارد آجین کردن دگراندیشان، اعدام در ملاء عام، قطع اجزاء بدن، شکنجه های قرون وسطائی، سلول های طویل المدت انفرادی، سلب آزادی بیان و عقیده و مذهب و توقیف صدها نشریه، بازداشت و به بند کشیدن صاحبان خرد و قلم، عدول از اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که رژیم جمهوری اسلامی متعهد و موظف به اجرای آن است؟ در این میان شاید پرسیده شود که این میثاق بدون قید و شرط ازطرف رژیم فاسد و استبدادی شاه در سال 1354 پذیرفته شده است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی نسبت به این میثاق ندارد. در این مورد باید گفت که در تغییر و تحول رژیمها و روی کار آمدن دولتها، باعث نمیگردد که میثاقهای بین المللی باطل گردد مگر آنکه رژیم و یا دولت جدید طبق موادی که شرایط آن در این نوع میثاق ها قید گردیده است، خارج شدن ) Denunciation) خود را از میثاق به طور رسمی اعلام نماید. جمهوری اسلامی تا به امروز خارج شدن خود را از این میثاق اعلام نکرده است.
ب: حق شرط – (Reservation) تصویب میثاق های بین المللی از جمله میثاق حقوق سیاسی و مدنی مورد بحث از سوی دولتها ممکن است بدون قید و شرط و یا همراه با شرط باشد. حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولتی نسبت به مواد میثاق است. برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلا طبق ماده 20، بند 1 میثاق «هر گونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است» اما آمریکا آنرا مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است و یا بنا بر بند 5 ماده 6 میثاق «مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.» ایالات متحده آمریکا در مواردی که بنا بر قانون داخلی آن حکم مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال، مجاز شناخته شده است را اجرا می کند و نسبت به این ماده میثاق حق تحفظ اعلام داشته است. این مثال در مورد رژیم جمهوری اسلامی نیز صادق است. برای مثال، در مورد ماده 7 میثاق که در باره ممنوعیت شکنجه و رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی و تحقیر کننده میباشد، رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها بطور رسمی به حد زدن که نوعی شکنجه است، اعتراف کرده است ونیز از سنگسار و قطع اعضاء بدن در ملاء عام که رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی است، دفاع نموده است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: